قالت وزارة المالية السعودية، إنها اعتمدت الخطة التمويلية للعام الجاري 2025، متوقعة اقتراض ما يصل إلى 37 مليار دولار، لتغطية العجز في موازنة العام الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية السعودية، خلال وقت متأخر، الأحد، قالت فيه إنها اعتمدت خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025، ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال سعودي (37 مليار دولار)، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام الجاري.

وفي نوفمبر الماضي، قدرت وزارة المالية السعودية عجز موازنة 2025 بنحو 101 مليار ريال سعودي 26.9) مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال 2025، البالغة 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

وتستهدف المملكة خلال 2025، الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل.

وفي نوفمبر الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية إجمالي نفقات المملكة في 2025 بنحو 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، نزولا من 1.345 تريليون ريال (358.7 مليار دولار) في 2024.

بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.73 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.230 تريليون ريال (328 مليار دولار) خلال العام 2024.