قدم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اعتذارا علنيا اليوم السبت عن قرار فرض الأحكام العرفية والتسبب في حالة من السخط، متعهدا بعدم القيام بمحاولة أخرى لفرضها.
وقال يون إنه لن يتنصل من المسؤولية القانونية أو السياسية عن الإعلان، مضيفا أنه سيلتزم بتوجيهات حزبه لحل الأزمة السياسية الناجمة عن خطوته.
جاء ذلك في خطاب تلفزيوني قبل ساعات من تصويت البرلمان على اقتراح بعزله.
فمن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية خلال جلسة عامة بعد ظهر اليوم على اقتراح عزل الرئيس بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ورفعها لاحقا، وهو ما وضع كوريا الجنوبية في حالة من الاضطراب السياسي.
من جهته، دعا زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، هان دونغ هون، لتعليق صلاحيات رئيس البلاد يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، فقد قال في كلمة خلال اجتماع لحزبه، الجمعة، إن يون من الممكن أن يعلن الأحكام العرفية مجددا في حال استمراره بمهامه.
وأضاف "أعتقد في ظل المعطيات الأخيرة، أنه يجب تعليق مهام الرئيس فورا بهدف حماية كوريا الجنوبية والشعب".
وأشار إلى أن الرئيس يول أمر بعد إعلانه الأحكام العرفية، باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة مناهضة الدولة.
والثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي في مقابلة تلفزيونية الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد على حد قوله، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سيول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.
والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
