طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإعلان عن الأسلحة الإجرامية لحرق وتبخير الأجساد لإخفاء الجريمة.
وعبر الاتحاد في البيان الختامي للاجتماع الرابع لمجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي اختتم في الدوحة مساء أمس الأحد، عن بالغ أسفه واستنكاره وتنديده بالموقف المتخاذل لكثير من الدول الإسلامية الذي لم يرق إلى مستوى المسؤولية التي يحتمها الشرع والضمير الإنساني قبل الواجب الأخوي والجوار.
وشدد على أن هذا الصمت والتخاذل ساهم في إمعان العدو المحتل في سفك الدماء وانتهاك الحرمات والإبادة الجماعية الإجرامية والتطهير العرقي العنصري، مشيدا في الوقت نفسه بمواقف جنوب أفريقيا والدول الداعمة والمنظمات الدولية التي وقفت سندا للشعب الفلسطيني.
ودعا الاتحاد إلى تفعيل القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية "في ملاحقة المجرمين الصهاينة فلا معنى لقانون لا نفاذ له"، مطالبا بضرورة استمرار البذل وتقديم العون للشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا العدوان الوحشي.
وعبر الاتحاد عن وقوفه مع الشعب اللبناني في دفاعه عن سيادته وأرضه ضد العدوان الإسرائيلي، داعيا إلى مساندة الشعب اللبناني ومد يد العون، مع الدعوة إلى إعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
وبشأن ما يحدث في سوريا، أكد البيان الختامي أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتابع الأحداث المتسارعة في سوريا وما قد تؤول إليه من تطور، "ويدعو الله أن يحفظ الشعب السوري من كل سوء وكيد، وأن يحقق له تطلعاته وأمنه واستقراره، ويؤكد وحدة أراضيه، ويقف مع مطالبه العادلة".
وأشار البيان الختامي إلى أن الاتحاد يتابع ما يجري في مختلف الدول الإسلامية من تحديات كبرى التي توجب على الأمة الوقوف معها ومساندتها في محنتها.
وأكد الاتحاد حق "الشعب السوداني وتطلعه، ويقف معه في محنته، ويطالب الأمة بالقيام بواجبها نحو الشعب السوداني وقضيته العادلة، ويؤيد الاتحاد حكومة السودان الشرعية ضد البغاة المتمردين الذي تجاوزوا الحدود كلها في العدوان على الأنفس والأموال والأعراض".