أعلنت وزارة المالية اليوم السبت، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديلات جديدة في بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 الخاص بضريبة القيمة المضافة، بموجب القرار رقم (100) لسنة 2024.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية في النظام الضريبي وضمان الامتثال الكامل للتشريعات المعمول بها، مع تحقيق توازن بين تحصيل الإيرادات وتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن التعديلات تأتي كجزء من جهودها المستمرة لتحسين البيئة الضريبية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات، وتحسين جودة حياة المجتمع من خلال تسهيل الإجراءات على الخاضعين للضريبة وتحديث اللوائح بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وأكد يونس حاجي الخوري أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص لضمان تطبيق أفضل الممارسات الضريبية، وتقليص أي سوء فهم أو تطبيق غير صحيح للقوانين.

وتضمنت التعديلات العديد من النقاط المهمة، أبرزها إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز النمو في قطاع إدارة الاستثمار، وجعل الإمارات مركزًا رائدًا لجذب الاستثمارات.

كما تم إعفاء بعض الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية من الضريبة، دعمًا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة.

وشملت التعديلات استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي تقل عن خمسة ملايين درهم خلال فترة 12 شهرًا من أحكام التوريد الاعتباري، مما سيمكن تلك الجهات من استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة على هذه التبرعات، وذلك لتخفيف الأعباء عنها وتعزيز دورها المجتمعي.

ومن أجل تعزيز الامتثال الضريبي، منحت التعديلات الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات محددة، بهدف الحفاظ على نزاهة النظام الضريبي وتمكين الإدارة الضريبية من العمل بفاعلية.

يأتي هذا التعديل كجزء من خطط وزارة المالية لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحديث السياسات الضريبية وتعزيز القدرة على دعم قطاع الأعمال.