أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها البالغ بشأن حياة المئات من السجناء في السعودية، الذين يواجهون تهديدات بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، بما في ذلك 33 سجيناً مصرياً محتجزين في عنبر واحد في سجن تبوك.

ويأتي هذا في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام بالإعدام منذ بداية عام 2024، حيث تشير التقارير إلى تنفيذ 42 حكم إعدام بتهم مخدرات حتى 12 سبتمبر الجاري، من بينهم 3 مصريين.

ويزداد التوتر في سجن تبوك حيث شهد إعدام 8 سجناء بتهم مشابهة، مما يزيد من حالة الرعب والقلق بين المحكومين بالإعدام.

وتفتقر الحكومة السعودية إلى الشفافية في معالجة قضايا الإعدام، حيث تكشف متابعة بعض الحالات عن انتهاكات متكررة ضد المحكومين، مثل غياب دور القنصلية أو السفارة المصرية، وعدم توفير حق الدفاع الكافي، وتعيين محامين للدفاع عنهم، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة.

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، تشمل الجنسيات التي تم تنفيذ الأحكام بحقها: السعودية، المصرية، السورية، الأردنية، الباكستانية، الأفغانية، الإثيوبية، السودانية، اليمنية، والنيجرية.

 ورغم عدم وجود أرقام رسمية للمحكومين بالإعدام في السعودية، تشير الأدلة إلى وجود مئات المحكومين في قضايا المخدرات من جنسيات متعددة.

وبحسب تقارير حقوقية، يعوق غياب الشفافية، وانعدام العدالة، وفقدان الثقة في النظام القضائي، والتخوف من الانتقام، المحكومين من التعبير عن معاناتهم.

وترى المنظمات الموقعة أن العودة المكثفة لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات تأتي بعد فترة من التغيرات والتقلبات في التعامل الرسمي مع هذا الملف.

فقد توقفت السعودية عن تنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات من يناير 2020 حتى نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي.

في يناير 2021، أفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية أن هذا التوقف كان لإتاحة فرصة أخرى للمحكومين بتهم غير عنيفة. وفي مارس 2022، صرح ولي العهد محمد بن سلمان بأن الإعدام أصبح مقتصرًا على جريمة القتل فقط.

ومع ذلك، عادت السعودية في نوفمبر 2022 لتنفيذ أحكام الإعدام بتهم المخدرات بدون سبب مبرر، حيث أعدمت 20 شخصًا في شهر واحد فقط.

ورغم توقف تنفيذ الأحكام لمدة 9 أشهر من أغسطس 2023 حتى مايو 2024، استأنفت السعودية تنفيذ الإعدامات في هذا النوع من القضايا.

وتشير المنظمات الموقعة إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 شهدت زيادة بنسبة 72% في عدد الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث نفذت السعودية 167 حكمًا حتى نهاية أغسطس.