قال أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة إن موقف أبوظبي من الأحداث في السودان واضح ومؤمن بالحلول السياسية، ولا يحتمل التشويه أو الجهل بالحقائق.
وأوضح في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أنه لا بديل عن وقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة والشروع بمسار استعادة الحكم المدني الدستوري.
وأضاف: "سنبقى داعمين للسودان وشعبه انطلاقاً من أخوتنا الراسخة ومسؤوليتنا الإنسانية".
تعليق قرقاش جاء بعد يوم واحد من اعتماد مجلس الأمن الدولي، قرارا يطالب قوات الدعم السريع المدعومة من أبوظبي بإنهاء الأعمال العدائية وحصار مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان).
وكان تحقيق أممي، أكد تواطؤ أبوظبي، في تزويد قوات الدعم السريع بدعم مالي وسياسي وعسكري واسع النطاق، مما أدى بشكل مباشر إلى تأجيج الإبادة الجماعية.
وقال التقرير، الذي أعده خبراء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،، إن شحنات عدة من الأسلحة والذخيرة تُفرغها كل أسبوع من طائرات الشحن في مطار في تشاد، وتُسلم إلى قوات الدعم السريع على الحدود السودانية.
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن، في أبريل الماضي، بإدانة أبوظبي، وقال إن "الصراع في السودان ما كان سيستمر إلى عام، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات الراعي الإقليمي لميليشيا الدعم السريع".
وبعد أن وصفها مندوب السودان بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت أبوظبي برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما سمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.
وقال مندوب أبوظبي لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن "نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".
