ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن، سترفع حظرا كان يمنع وحدة عسكرية أوكرانية مثيرة للجدل من استخدام أسلحة أميركية.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية ستلغي الحظر الذي دام عقدا من الزمن، وكان يمنع وحدة "آزوف" من استخدام برامج التدريب والأسلحة الأميركية، بعد عدم توصل تحليل جديد لأي دليل على ارتكاب الوحدة لانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت عليه الصحيفة: "بعد مراجعة شاملة، تخطت الوحدة 12 الخاصة الأوكرانية (وحدة آزوف) عملية التدقيق بموجب قانون ليهي، التي أجرتها وزارة الخارجية الأميركية".

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب رويترز للتعليق.

ويحظر قانون ليهي تقديم مساعدات عسكرية أميركية للوحدات الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان، استنادا إلى حكمين قانونيين أقرهما الكونغرس عام 1997، على حكومة الولايات المتحدة بشأن استخدام الأموال لمساعدة وحدات قوات الأمن الأجنبية، إذا وجدت معلومات "دقيقة وموثوقة" تشير إلى تورط تلك الوحدة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسب وزارة الخارجية الأميركية.

ومنذ عام 1999، أدرج الكونغرس قانون ليهي ضمن المخصصات السنوية الخاصة بوزارة الدفاع (البنتاغون)، التي تستفيد منها دول حليفة.

وتقوم وزارة الخارجية بفحص الوحدة وقائدها عن طريق سفارة الولايات المتحدة في البلد المعني. وفي أغلب الأحيان، يتم إجراء مراجعة إضافية من قبل محللين في مقر وزارة الخارجية بواشنطن العاصمة.

كما تقوم وزارة الخارجية بتقييم وتقدير المعلومات المتاحة حول سجلات حقوق الإنسان للوحدة والفرد، واستعراض مجموعة كاملة من السجلات مفتوحة المصدر والسجلات السرية.

ووحدة آزوف، ذات الجذور اليمينية والقومية المتطرفة، جزء من الحرس الوطني الأوكراني، وخرجت من رحم كتيبة تشكلت في عام 2014، وقاتلت ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا الذين أعلنوا انفصال مناطق في شرق أوكرانيا.

وتحظى هذه الوحدة بالاحترام في أوكرانيا لدفاعها عن البلاد ضد الغزو الروسي، خاصة في مدينة ماريوبول الجنوبية.