قال مركز "صوفان" للدراسات الأمنية، إن أبوظبي تعمل على توسيع العلاقات مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن من أجل إبراز القوة لكن استراتيجيتها في شرق أفريقيا تتعارض مع دول عربية.

وأضاف المركز الأمريكي في تقرير ترجمه "الإمارات71" أن الإمارات أقامت علاقات رسمية مع قادة شرق أفريقيا، بينما استخدمت أيضاً شركاتها وصناديقها الاستثمارية لبناء نفوذها.

وأشار إلى أن مسؤولين إماراتيين أقاموا "علاقات مع جهات فاعلة غير حكومية في شرق أفريقيا، وانخرطوا في بعض الأحيان في أعمال تجارية غير مشروعة معهم".

وتتعارض بعض جوانب استراتيجية الإمارات مع الشركاء العرب الرئيسيين، وخاصة مصر والسعودية.

ولفت المركز إلى أن "دولة الإمارات وسعت استخدام مواردها المالية الوفيرة والتدريب المكثف والخبرة التي اكتسبتها خلال عقود من الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة لمحاولة إبراز القوة في جميع أنحاء المنطقة".

غضب عربي

يشير المركز إلى أن منطقة "القرن الأفريقي" المتزعزعة كانت إحدى الساحات الرئيسية التي استهدفتها أبوظبي. وهي مشكلة أمنية مزعجة للإمارات منذ استيلاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران على صنعاء في عام 2014.

وتابع: قدر القادة الإماراتيون أن توسيع نفوذ الإمارات إلى القرن الأفريقي سيساعدها وشريكتها الرئيسية "السعودية"، على تطويق إيران والحوثيين وإعاقة موقف طهران الاستراتيجي الإقليمي. ومع ذلك، وجد القادة الإماراتيون أن محاربة الحوثيين والتعامل مع السياسات المعقدة والمثيرة للجدل بين مختلف دول شرق إفريقيا كانت أكثر صعوبة مما تصوروا.

وأشار المركز إلى أن بعض الجهود الإماراتية لتعزيز موقعها الاستراتيجي حول البحر الأحمر أدت إلى خلق توترات ليس فقط مع حليفتها الخليجية الرئيسية، السعودية، التي تقع على حدود تلك المياه، ولكن أيضاً مع حليف آخر، هو مصر، التي لها مصالح اقتصادية وسياسية مباشرة ومادية في منطقة الدول الواقعة جنوبها.

واتهم بعض الخبراء الإمارات بتقويض الجهود السعودية لتسوية الصراع اليمني من خلال الاستمرار في دعم الانفصاليين في المجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف منع المملكة من المساومة على وصول الإمارات إلى الموانئ والمنشآت على خليج عدن.

الحركات الإرهابية

وقال مركز صوفان للدراسات الأمنية إن استراتيجية الإمارات وضعت أيضاً البلاد في مرمى ليس فقط الجماعات المتحالفة مع إيران مثل الحوثيين ولكن أيضاً الحركات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية، التي تشكل تهديدًا كبيرًا لحكومة مقديشو والدول المجاورة.

وتجلى التهديد في 11 فبراير الماضي، عندما استشهد أربعة عسكريين إماراتيين وضابط بحريني، الحليف الرئيسي للإمارات، في هجوم على قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية. وأعلنت حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي.

ويتابع المركز الأمريكي القول: يقوم ضباط إماراتيون بتدريب جنود من القوات المسلحة الصومالية كجزء من اتفاق تم إحياؤه بين الإمارات والصومال لمكافحة القرصنة والجماعات الإرهابية، وعلى نطاق أوسع كركيزة لجهود الإمارات لتوسيع نفوذها في القرن الأفريقي. وانهار اتفاق سابق بين الإمارات والصومال، والذي تضمن تدريب الإمارات للقوات الصومالية على مكافحة الإرهاب، في عام 2018 عندما اتهم قادة الصومال آنذاك الإمارات بانتهاك السيادة الصومالية.

الاصطفاف مع أثيوبيا

يذكر مركز صوفان أن خبراء أشاروا إلى المعارضة القومية الصومالية لعلاقات الإمارات المتزايدة مع منطقتي بونتلاند وأرض الصومال اللتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي في الصومال. وأنشأت الإمارات قاعدة عسكرية في أرض الصومال، وتشرف على قوة شرطة بحرية لمكافحة القرصنة في بونتلاند.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، استخدمت أبوظبي شركاتها الخاصة لدعم أهداف حكومية سياسية تعمل مجموعة عمليات الموانئ الكبيرة التابعة لشركة موانئ دبي العالمية ومقرها دبي على توسيع عملياتها بشكل مطرد في أرض الصومال؛ كجزء من خطة لتحويل المنطقة الانفصالية إلى مركز تجاري رئيسي. وفي مقابل استثمار يقارب نصف مليار دولار، حصلت موانئ دبي العالمية على امتياز لمدة 30 عاماً لإدارة ميناء بربرة في أرض الصومال.

ولفت المركز الأمريكي إلى أنه في حين أن انخراط الإمارات في المناطق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال يسبب توترات مع مقديشو، فقد أكسبتها استراتيجية الإمارات دعماً إضافياً في إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة مما يجعلها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا بعد نيجيريا.

وردت إثيوبيا على جهود الإمارات لتوسيع الخيارات البحرية لأديس أبابا ودعمها للحكومة الإثيوبية في حرب 2020-2022 في منطقة تيغراي الانفصالية من خلال توقيع اتفاقية بحرية ثنائية مع أبوظبي في أغسطس 2023. وأشار هذا الاتفاق إلى أن الإمارات لاعب هائل في القرن الأفريقي أمام تركيا وقطر.

ويضيف مركز صوفان: ومع ذلك، فإن العلاقات المتوسعة بين الإمارات وإثيوبيا أثارت شكوكاً بأن الإمارات تواطأت مع أديس أبابا لصياغة اتفاق 1 يناير بين إثيوبيا وأرض الصومال الذي يمنح حق الوصول إلى إثيوبيا مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال أرض الصومال.

كما أثار استيعاب الإمارات للمصالح الإثيوبية تساؤلات حول سياسة أبوظبي تجاه حليفها العربي الرئيسي (مصر). واتهمت القاهرة القادة الإثيوبيين بمحاولة السيطرة على إمدادات المياه في مصر من خلال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل بتكلفة 4.2 مليار دولار.

الأزمة السودانية

يشير مركز صوفان إلى الدور الإماراتي في السودان الذي له حدود طويلة على البحر الأحمر، حيث أظهرت الدولة استعدادها لدعم الجهات الفاعلة غير الحكومية ووضع مصالح الإمارات فوق الوحدة الوطنية والاستقرار والالتزام بالمعايير الدولية لممارسات حقوق الإنسان.

وتفيد التقارير أن أبوظبي تقوم بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية ، بقيادة محمد حمد دقلو (حميدتي)، في معركتها الشاملة على السلطة مع القوات المسلحة السودانية التي اندلعت في أبريل 2023.

وقال مركز صوفان: إذا انتصر حميدتي في الصراع المدني في السودان، فمن المرجح أن يرحب بنفوذ كبير للإمارات في الدولة الكبيرة، وسيواصل بالتأكيد رفض طلبات إيران لتطوير قاعدة على ساحل البحر الأحمر السوداني.

اقرأ أيضاً:

استشهاد جنودنا في القرن الأفريقي.. ما الذي تفعله أبوظبي في الصومال؟

كيف أدى اتفاق الدفاع الصومالي التركي لنسف اتفاق إماراتي منافس؟ موقع بريطاني يجيب