دعت وزارة الاقتصاد الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء مؤخراً إلى العودة فوراً للأسعار السابقة، وحذرت بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة لمنع تطبيق أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الشركات المخالفة قد تصل إلى مليون درهم.

جاء ذلك، في ضوء توجيه مجلس الوزراء الصادر أمس بتأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها.

وشهدت معظم أسعار مواد البناء في السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا غير مسبوقاً وذلك على خلفية دخول قرار مجلس الوزراء المذكور حيز النفاذ مطلع فبراير الجاري.

وأكدت وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، أنها ستعمل الآن - وفي ضوء تأجيل القرار من قبل مجلس الوزراء - على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع ذات الصلة بالقرار، ولا سيما مواد البناء، بما يضمن ممارسات التسعير العادلة لهذه السلع في مختلف أسواق الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أن قيام الشركات وأنشطة الأعمال في الدولة باستغلال هذا القرار لرفع أسعار مواد البناء، أو أي سلع ذات صلة، ستعرض مرتكبها للمساءلة والغرامات المالية بشكل فوري، وذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة الجزاءات الإدارية.

وأوضحت "أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي شركة يتبين أنها تخالف توجيه مجلس الوزراء، أو في حالة رصد أي ممارسات منسقة من قبل الشركات لزيادة الأسعار، مع فرض الجزاءات الإدارية والعقوبات القانونية على كل من تثبت عليه المخالفة في ذلك الشأن".

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن أي شركة ترغب في رفع أسعار مواد البناء يجب عليها التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة، يتضمن تقديم المبررات لأسباب رفع الأسعار، ليتم دراستها حسب الإجراءات المتبعة أصولاً.

وأكدت الوزارة التزامها الثابت بتعزيز تنافسية بيئة أعمال وترسيخ الممارسات التجارية السليمة القائمة على المنافسة الإيجابية والمنصفة والعادلة، والبعد عن ممارسات الاحتكار والاستغلال والرفع غير المبرر للأسعار، بما يضمن أسواقاً مستقرة ومتوازنة ونشطة وبيئة صديقة للمستهلك، وشددت الوزارة على أنها ستعزز التعاون مع جميع أصحاب المصلحة في صناعة مواد البناء، بما يدعم حماية حقوق المستهلك في هذا المجال.

وكان مجلس الوزراء وجّه، أمس الاثنين، بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف وزارة الاقتصاد بالعمل الفوري مع كافة الدوائر الاقتصادية لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع.

وكان موقع "الإمارات71"، قد سلط الضوء على الواقعة قبل أيام، من خلال رصد تذمر عشرات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مفاجئ وأدى إلى حالة من التضخم بسبب قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة" الذي جرى تأجيل تطبيقه.

وأفاد عدد من المواطنين في شكاوى متفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القانون صدم الكثير من المواطنين، الذين سيتحملون تكلفته بشكل أو بآخر، كما تسبب في إشكاليات بالعقود المبرمة مع الشركات المختصة، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في القانون.

اقرأ أيضاً

تسبب بارتفاع مواد البناء.. مواطنون يطالبون بإعادة النظر في قانون "تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة"