أكدت جريدة التايمز البريطانية أن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، تمكن من الإفلات من الاعتقال في العاصمة البريطانية لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بعد حضوره حفلا خيريا في أحد فنادق العاصمة، وذلك بعد تجريده من الحصانة الدبلوماسية بحكم قضائي.

ويتهم نشطاء حقوقيون الأمير بانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين إبان الانتفاضة الشعبية التي قامت ضد والده بالتزامن مع ثورات الربيع العربي 2011، والتي قمعتها الحكومة البحرينية بمساعدة عسكرية من السعودية والإمارات.

ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، البالغ من العمر 27 عاما، وقائد الحرس الملكي البحريني، قد مارس بنفسه تعذيبا ضد نشطاء سياسيين تم اعتقالهم إبان الانتفاضة التي وقعت في البحرين من ثلاثة أعوام.

وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت قرارا بإلغاء قرار سابق للادعاء العام في لندن بتمتع الأمير بحصانة دولة، مما يتيح اعتقاله ومحاكمته أمام المحاكم البريطانية في حال دخوله إليها ووجود شكوى أو قرار اعتقال ضده من المدعي العام.

واحتشد العشرات من المحتجين من النشطاء الحقوقيين خارج الفندق الذي وجد فيه الأمير أثناء الحفل، للاعتراض على وجوده في لندن، بينما حاول أحدهم القبض عليه وتسليمه للشرطة، بموجب قانون بريطاني يسمى (citizin's arrest) يسمح للمواطنين بالقبض على المجرمين وتسليمهم للشرطة.

وأوضح المحامي الحقوقي البريطاني، نيكولاس ماكجيهان، في تصريحات صحفية، أن ما حدث دليل جديد على ضعف الشخصية البريطانية أمام العلاقات مع الأسرة المالكة في البحرين.

الجدير بالذكر أن القرار القضائي المذكور سابقا يجرد الأمير من حصانته الدبلوماسية فقط دول التوصية باعتقاله أو توقيفه أو ملاحقته، كما لا يمثل أي إدانة له.