وقَّع عشرات من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، على رسالة يحثون فيها الإدارة على التأكيد على معارضة الولايات المتحدة بشدة "التهجير القسري والدائم" للفلسطينيين من غزة.

ووجَّه النواب الرسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فيما تزعَّم التوقيع على الرسالة النائبان أيانا بريسلي وجيمي راسكين، ووقع عليها 60 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب، ما يكشف عن شعور بالقلق، خاصةً من اليسار، من فداحة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين بسبب حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

وجاء في الرسالة "نحثكم على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف، ونطلب منكم تقديم توضيحات عن بنود معينة في طلب التمويل التكميلي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة".

فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة لا تعلق عادةً على رسائل الكونغرس، لكنه ذكر في رسالة بريد إلكتروني بخصوص مسألة التهجير الأوسع نطاقاً: "نحن واضحون، يتعيَّن ألَّا يكون هناك أي تهجير قسري للفلسطينيين، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه".

وأضاف أن الوزارة رفضت تصريحات من بعض المسؤولين الإسرائيليين تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، مشيراً إلى أنهم علموا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تلك ليست "سياسة الحكومة الإسرائيلية"، على حد قوله.

وتمنح الولايات المتحدة دولة الاحتلال 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية.

وطلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار، وهو جزء من طلب تمويل إضافي شامل متعطل في الكونغرس، لأن الجمهوريين والديمقراطيين يتفاوضون على تغييرات في سياسة الهجرة.

من جهة أخرى، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إن 18 سيناتوراً ديمقراطياً يؤيدون تعديلاً يُلزم أي دولة تتلقى تمويلاً إضافياً باستخدام الأموال وفقاً للقانون الأمريكي، والقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة.

ويأتي هذا في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الجمعة "24 ألفاً و762 شهيداً و62 ألفاً و108 مصابين، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.