أطلقت وزارة الاقتصاد السجل الموحد للشركات العائلية، لتوفير قاعدة شاملة وموحدة لكل البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة.

جاء ذلك، خلال إطلاق وزارة الاقتصاد السجّل الموحد للشركات العائلية، وتسليط الضوء على 4 قرارات وزارية جديدة، والتي من شأنها تعزيز حوكمة الشركات العائلية ودعم تنافسية بيئتها التشريعية في الدولة، بما يضمن استدامتها والارتقاء بريادتها.

وحدد القرار الوزاري رقم 109 لعام 2023 مجموعة من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد الشركة العائلية في السجل.

وتتضمن هذه الاشتراطات أن تكون الشركة العائلية من بين أشكال الشركات غير المستثناة من نطاق تطبيق المرسوم بقانون الشركات العائلية، ويمتلك أغلب حصصها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويقرر الشركاء الذين يمتلكون أغلبية حصص الشركة العائلية قيدها في السجل.

كما حدد القرار إجراءات وشروط شطب الشركة العائلية من السجل الموحد، بناءً على طلبها، حيث يمكن للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة العائلية، أن يطلبوا من وزارة الاقتصاد أو من خلال السلطة المختصة شطب الشركة العائلية من السجل.

وتقوم السلطة المختصة عند استلامها طلب الشطب بمشاركته مع وزارة الاقتصاد، وبعد ذلك تلغي الوزارة شهادة القيد الخاصة بالشركة العائلية، وتخطر السلطة المختصة بعملية الإلغاء.

وتمر عملية قيد الشركة العائلية في السجل الموحد بـ 5 إجراءات أساسية، تشمل تقدم ملاك الشركة العائلية الذين يملكون أغلبية حصصها بطلب القيد في السجل من خلال السلطة المختصة في كل إمارة.

وتتأكد السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية وتشمل المناطق الحرة، من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.

وتقوم السلطة المختصة بربط ومشاركة البيانات المشار إليها للشركة العائلية وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها مع وزارة الاقتصاد.

وتتولى إدارة السجل الموحد بالوزارة، وذلك بعد تزويدها بالبيانات والمستندات المشار إليها، قيد الشركة العائلية ويصدر لها شهادة بذلك.

وفي حالة عدم وجود ربط إلكتروني يسمح بمشاركة البيانات بين الوزارة والسلطة المختصة، على أن يتم المشاركة لهذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل بأي وسيلة أخرى يتم التنسيق بشأنها ما بين الطرفين.