أعلنت السعودية يوم الأربعاء، أنها تتوقع عجزًا في موازنتها بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و1,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.
ويأتي هذا الإعلان بعد عام واحد من تسجيل المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أول فائض في الميزانية منذ نحو عقد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط.
والسعودية في منتصف الطريق ل"رؤية 2030" التي تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقًا إلى مركز للأعمال والسياحة والرياضة.
ومن المتوقع أن يصل العجز لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالى 21,8 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى 79 مليار ريال سعودي (حوالى 21 مليار دولار)، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
وقالت الوزارة إن الرياض تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,4 بالمئة في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0,03 بالمئة فقط هذا العام.
وتتوافق التوقعات بشكل عام مع بيان تمهيدي بخصوص الموازنة اصدرته وزارة المالية في أكتوبر، أشار إلى أن العجز سيستمر حتى عام 2026.
وقالت وزارة المالية في بيان على موقع اكس بعد موافقة الملك سلمان على الموازنة "رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية إلا أن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تطوّع هذه التحديات لصالحها".
