قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الحكومية الرائدة في الإمارات ليست ذلك "العملاق الذي تدعيه".

وأشار تقرير "بلومبرج" -الذي ترجمه الإمارات 71- إلى أنه "مع وصول قادة العالم إلى دبي لحضور أكبر مؤتمر للمناخ لهذا العام (COP28)، تضغط الإمارات من أجل التزام عالمي بنشر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول نهاية العقد. كما ستعرض استثماراتها الخاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

واستدركت بالقول: "لكن نظرة فاحصة على الأرقام تظهر أن بطل الطاقة المتجددة المحلي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ليس العملاق الذي تدعيه - على الأقل حتى الآن".

ولفتت إلى أن الإمارات كانت من بين أوائل مصدري النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط الذين بدأوا التفكير في نهاية الوقود الأحفوري. وفي عام 2006، أسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تحت إدارة سلطان الجابر، الذي يشغل الآن منصب رئيس مؤتمر المناخ الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

من 11 إلى 62 عالمياً

وتزعم "مصدر"، التي تدير مشاريع للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكذلك الإمارات، أن لديها "أكثر من 20 جيجاوات من إجمالي الطاقة الإنتاجية للطاقة النظيفة" وأنها "واحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم".

وإذا كانت محفظتها بهذا الحجم بالفعل، فإن "مصدر" ستحتل المرتبة 11 في تصنيف "بلومبيرغ إن إي إف" للشركات التي تمتلك مشاريع الطاقة المتجددة. وهذا من شأنه أن يضعها تحت الأسماء العالمية الكبيرة مثل (Iberdrola SA) الإسبانية و(Enel SpA) الإيطالية.

لكن الحقيقة هي أن محفظة مصدر تمثل أكثر بقليل من 3.8 جيجاوات، كما تظهر بيانات التصنيف (BNEF). وهذا يضعها في المرتبة 62 في العالم بين شركات الطاقة المتجددة، بعد شركة (NTPC) المحدودة، الهندية، التي تمتلك أيضا واحدا من أكبر أساطيل محطات توليد الطاقة بالفحم في العالم.

ولبناء نظام التصنيف الخاص بها؛ يتتبع مؤشر بيانات (BNEF) الأصول المتجددة والتمويل في جميع أنحاء العالم. وتقوم بذلك منذ ما يقرب من 20 عاما كـ"حارس للسجلات"، كما قال ديفيد هوستيرت، الرئيس العالمي للاقتصاد والنمذجة في (BNEF). مضيفاً أن "من حيث اتساع وعمق التغطية، هذه هي مجموعة البيانات الأكثر اكتمالا."

وتقوم (BNEF) بإضافة بيانات مقدار مساهمة الشركات فقط في المشاريع من أجل حساب ترتيب الشركات ذات المحفظة الأكبر.

على سبيل المثال، تبلغ قدرة "الظفرة للطاقة الشمسية" في الإمارات 2,101 ميجاوات. وتمتلك "مصدر" حصة 20٪، ما يعني أن (BNEF) تخصص صافي قدرة 420.2 ميجاوات لمحفظة "مصدر". وتملك مصدر حصصاً في 46 مشروعاً في 14 دولة، بإجمالي يصل إلى 3,824 جيجاوات.

تحسب مصدر مجموع محفظتها بشكل مختلف. وقد اختارت استخدام الطاقة الإجمالية، مما يعني أن مشروع الظفرة يبلغ 2,101 ميجاوات في إجمالي محفظتها. وأضافت "بلومبيرغ غرين" جميع المشاريع المدرجة في محفظة "مصدر" على موقعها الإلكتروني وفقا لهذه المنهجية، ووصل المجموع إلى 10 جيجاوات، أي حوالي نصف القدرة المعلنة للشركة.

ورداً على تساؤل: ما الذي يفسر الفرق؟ قال متحدث باسم مصدر إنه يشمل جميع المشاريع "قيد التشغيل أو قيد الإنشاء أو المؤمنة".

ولكن على مر السنين، وجدت (BNEF) أن العديد من المشاريع التي يتم الإعلان عنها من قبل المطورين لا يتم بناؤها أو ينتهي بها الأمر إلى أن تكون أصغر في السعة. وبالتالي فإنه يستخدم فقط القدرة التشغيلية لترتيب المطورين.

ودافع متحدث باسم مصدر بشأن الأرقام بالقول: "لا يوجد نظام تصنيف موحد لهذا القطاع". مضيفاً: "نحن قادة العالم من خلال التنويع الجغرافي والتنويع التكنولوجي وكذلك القدرة."

ولم تشارك الشركة تفاصيل المشاريع التي تعالج الفجوة بين 10 جيجاوات من المشاريع على موقعها على الإنترنت و20 جيجاوات التي تدعي الشركة أنها محفظتها الكاملة.