قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء، إن الميزانية الحالية "لم تعد مناسبة" بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش أوضح سموتريتش أنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (250 مليون دولار) يوميا.

ووصف سموتريتش خفض ستاندرد آند بورز للتوقعات من "مستقرة" إلى "سلبية" أمس الثلاثاء بأنه "مثير للقلق"، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجزا كبيرا في "إسرائيل" برغم الأزمة.

وبموجب قانون الموازنة العامة في "إسرائيل"، فإن قيمة موازنة الدولة تبلغ 484 مليار شيكل (132 مليار دولار) في 2023، و514 مليار شيكل (140 مليار دولار) لعام 2024.

وخلال المقابلة، أبدى وزير المالية قلقه من خفض النظرة المستقبلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي من جانب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، لكنه لا يتوقع ظهور عجز كبير في ميزانية العام الجاري.

وأشاد سموتريتش بأمير يارون محافظ "بنك إسرائيل" المركزي لأنه "لا يدخر جهدا في عمله"، وكان من المقرر أن يتنحى يارون، لكنه مدد ولايته بسبب الأزمة. لكن سموتريتش لم يجب عما إذا ينبغي إبقاء يارون رسميا في منصبه أم لا. وقال "لا يوجد وقت لنتنفس، لذا لن نتعامل مع هذا (السؤال) الآن".

ولليوم الـ19 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة أدت إلى تدمير أحياء بكاملها، واستشهد على إثرها 6546 فلسطينيا، بينهم نحو 2704 أطفال و1584 سيدة و364 مسناً، وأصيب 17439 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وفجر السابع من أكتوبر الجاري أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

يشار إلى أن سموتريش -وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف- كان قد دعا في نهاية فبراير الماضي إلى محو قرية حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، بعد هجمات غير مسبوقة شنّها مستوطنون على البلدة، أسفرت عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات.