أصدر قاضي التحقيق في تونس، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي التي تعتبر من أبرز الوجوه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، على ما أفاد محاميها.

وقال المحامي نوفل بودن “أصدر عميد قضاة التحقيق اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق موكلتي عبير موسى”.

وأوضح بودن أنه من بين التهم الموجهة لموسى “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”. وتصل العقوبة إلى الإعدام.

وأودعت عبير موسي، الثلاثاء، الحبس الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي.

وبحسب حزبها، أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي في قرطاج حيث كانت قد حضرت لتقديم طعون بمراسيم رئاسية.

وأكد بودن أن قرار الإيداع بالسجن قابل للاستئناف. وندّد أعضاء في حزبها في تصريحات لوسائل إعلام تونسية بعملية “اختطاف”.

وفي مقطع فيديو نشر على صفحة الحزب على فيسبوك الثلاثاء، أكّدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.

وكانت موسي النائبة السابقة في البرلمان المنحل منتقدة شرسة للإسلاميين زمن توليهم الحكم في البلاد.

وتدافع موسي (48 عاما) عن النظام الديكتاتوري للرئيس السابق زين العابدين بن علي والذي أطاحته الثورة الشعبية التونسية في العام 2011، كما تهاجم بين الحين والآخر تيارات الثورة على رأسهم التيار الإسلامي.

ومنذ مطلع فبراير، احتجزت سلطات قيس سعيد معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي المحافظ راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء ورجال أعمال سابقون.

ووصف سعيّد، الذي تتهمه المعارضة باعتماد نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم “إرهابيون”، قائلاً إنهم متورطون في “مؤامرة ضد أمن الدولة” حد زعمه.