أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفاعاً في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 17.1% إلى 1.239 تريليون درهم (337.38 مليار دولار)، وسط تحسن الصادرات غير النفطية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "واصلت صادرات الإمارات غير النفطية نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط. لقد بلغت 1.239 تريليون درهم".
وأشار سموه إلى أن التجارة البينية مع تركيا ارتفعت 87% خلال عام واحد فقط، ما يشير إلى صحة السياسات الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية.
ولفت إلى أن صادرات الإمارات غير النفطية ارتفعت مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين 22% هذا العام، دون تقديم أرقام.
وتوقع سموه أن تتجاوز تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) هذا العام، وسط خطط بالوصول إلى 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) في 2031.
وكانت تجارة الإمارات غير النفطية بلغت 1.058 تريليون درهم (288 مليار دولار) في النصف الأول من 2022.
من جانبه، قال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "التجارة الخارجية للدولة ستواصل الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دخول اتفاقيتي الشراكة مع كلا من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سينعكس بقوة على تجارتنا الخارجية مع هاتين الدولتين صاحبتا الأهمية الاستراتيجية المرموقة على خريطة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى التي جرى توقيعها بالفعل، وستدخل بدورها حيز التنفيذ لاحقاً، وتلك التي تجري محادثاتها بنجاح تمهيداً لتوقيعها قريباً".
وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية للدولة والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل، منوهاً إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 والتي تفوقت على ما تم تسجيله في عام 2017 بأكمله، وقاربت على تجاوز الرقم المسجل في عام 2018 أيضاً، وهو ما يؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بوتيرة متسارعة على المسار الصحيح.
وأوضح الزيودي أن الدولة ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام على تجارة الخدمات بحيث نضمن زيادة تصدير الخدمات لمناطق العالم كافة وعبر شبكة شركائنا التجاريين التي تزداد اتساعاً.
