أكد النائب العام للدولة المستشار حمد سيف الشامسي، أن جميع مؤسسات الدولة معنية وملتزمة بمراعاة وحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر على أرضها.
وقال النائب العام للدولة يوم السبت، إن جميع الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والجهات الأمنية في الدولة تتم في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة بوصفها ممثل الهيئة الاجتماعية بما في ذلك إجراءات المراقبة وتسجيل المحادثات والهواتف والمراسلات عند ثبوت الخروج على القانون والتي لا تتم إلا بموافقة النائب العام وحده دون غيره، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأوضح، أن تنفيذ هذه الإجراءات يتم وفق الضوابط المقررة بدستور الدولة وقوانينها وتحت إشراف كامل من السلطة القضائية، وأن مخالفة تلك القواعد الراسخة في الدولة من قبل القائمين عليها تستتبع محاسبة مرتكبها ومعاقبته دون تهاون حفاظا على حريات الافراد والحقوق الاساسية المقررة للإنسان في دولة القانون.
ويأتي بيان النائب العام، بعد أسابيع من سجال سعودي-إماراتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات لسلطات أبوظبي بأنها تقوم بزرع كاميرات تجسس داخل الغرف الفندقية التي يسكنها السياح الخليجيين.
ونهاية أبريل الماضي، دشن ناشطون حملة تحت وسم #سيديهات_فنادق_دبي نشر خلالها خبراء تقنية فيديوهات تبين كيف يجري كشف والعثور على أجهزة التجسس داخل غرف فنادقهم، وذلك بهدف كشف ما أسموه "ابتزازت أبوظبي".
وربط ناشطون الحملة بتهديد الصحفي الإسرائيلي المرتبط بجهاز الموساد إيدي كوهين، للمغرد الكويتي وليد المطيري، بتسريب مقطع فيديو له جرى تسجيله في غرفته بفندق بدبي، وذلك بعدما هتف المطيري لصالح القضية الفلسطينية أمام عائلة إسرائيلية في مطار دبي.
واعتبروا تهديد الصحفي الإسرائيلي بمثابة تأكيد للاتهامات التي توجه أبوظبي بشأن ممارستها عمليات عبر التجسس، وأن فنادقها وكر تجسس للمخابرات الإسرائيلية.
في أبريل 2022 فضح ناشطون ومغردون تجسس أبوظبي على رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وتدخلها العدواني في شؤون اليمن الداخلية ضمن مؤامراتها لكسب النفوذ والتوسع وتقويض مساعي السلام في البلاد.
وتزامن انتشار حملة سيديهات دبي، مع تحذير حساب ضابط المخابرات "منصور خلفان" على حسابه على تويتر من أن: "أي حضرمي يرفض الذهاب الى الحوار الوطني الجنوبي راح نفتح ملفاتهم السوداء فيديوهات جاهزة".
قضية التجسس على النزلاء خاصة المشاهير والسياسيين والإعلاميين وتسجيل مقاطع فيديو لهم داخل الغرف، ليست جديدة، وسبق الكشف عنها عدة مرات، أبرزها في أبريل 2015 حين كشف سائح سعودي، لا يعرف اسمه، عن وجود كاميرا مراقبة مسلَّطة على السرير، تتجسس عليه في الفندق، لكن حكومة دبي نفت وقالت إنه جهاز بث فضائي حديث لا تجسس، ما أدى بشرطة دبي إلى اعتقاله.
