قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك يوم الأربعاء، إن حكومته "تعول" على الإمارات والسعودية لدعمها اقتصادياً وبشكل عاجل في مواجهة تحديات تمويلية في البلاد.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث قال عبدالملك: إن "الحكومة اليمنية تتحمل أعباء باهظة في أعقاب تدهور الاقتصاد بسبب الاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط، واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها".

وكشف عبدالملك عن "تحديات تمويلية تواجه الحكومة في تنفيذ التزاماتها الحتمية مع تراجع الإيرادات العامة؛ جراء استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط، وتأثير ذلك على جهود تحسين الخدمات".

وأشار إلى "الدور المعول على الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن، وفي المقدمة السعودية ودولة الإمارات لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية".

وشدد عبدالملك على أن" دعم الحكومة يعتبر مدخلاً أساسياً مستداماً لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب"، حسب الوكالة.

والثلاثاء، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، تأكيد رئيس الدولة على وقوفه إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار، دون مزيد من التفاصيل.

في حين قالت الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ)، إن زيارة العليمي إلى أبوظبي تهدف إلى عقد لقاءات مع القيادة الإماراتية حول الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في بلاده.

الثلاثاء أيضاً، لوح زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، في حديث تلفزيوني بثته قناة المسيرة التابعة لها، باتخاذ "إجراء عسكري" لمنع أي محاولة لإعادة تصدير النفط.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات تحذيرية شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.

وفي فبراير الماضي، أعلنت السعودية إيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي للبلد العربي الذي يعيش أزمة اقتصادية صعبة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن عبد الملك إيداع مليار و100 مليون درهم إماراتي (300 مليون دولار) في حساب البنك المركزي اليمني من قبل الإمارات، كدفعة أولى من الوديعة السعودية الإماراتية التي أعلن عنها في أبريل 2022 والبالغة 3 مليارات دولار، منها مليار دولار على شكل مشاريع تنموية ودعم نفطي.