أعلنت منظّمة العفو الدولية “أمنستي” في تقريرها السنوي حول عمليات الإعدام في العالم أنّ حوالي 900 شخص تمّ إعدامهم العام الماضي في 20 بلداً، في أعلى مستوى منذ 2017.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها إنّ “الزيادة الحادّة في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها على مستوى العالم في 2022 ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإعدام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأضاف التقرير أنّه في هذه المنطقة “ارتفع عدد الإعدامات التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية إعدام في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022”.

وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفّذت الغالبية الساحقة (93%) من أحكام الإعدام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.

وقال التقرير إنّ “نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022 نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأوضح أنّه من أصل الإعدامات الـ825 التي سُجّلت في هذه المنطقة، نفّذ94% منها في بلدين هما إيران (70%) والسعودية (24%)، وهما بلدان من المعتاد أن يعدَم أشخاص فيهما بعد محاكمات جائرة”.

وسجّلت إيران زيادة بنسبة 83% في أحكام الإعدام التي نفّذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد عمليات الإعدام التي سجّلت في السعودية ثلاثة أضعاف (65 في 2021 إلى 196 في 2022)، وفقاً للتقرير.

ولفت التقرير إلى أنّ عدد أحكام الإعدام التي نفّذتها المملكة العام الماضي يمثّل “أكبر عدد سجّلته منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عاماً”.

وأعربت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن أسفها لأنّ “أربعة بلدان هي إيران والسعودية وسنغافورة والصين أقدمت على إعدام أشخاص أدينوا بجرائم تتعلّق بالمخدّرات، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام” فيما عدا أشدّ الجرائم خطورة، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد.

كما أبدت أمنستي قلقها لأنّ السعودية “نفّذت خلال يوم واحد فقط من مارس عمليات إعدام جماعي لـ81 شخصاً”.

وبالنسبة لإيران، قال التقرير إنّ “السلطات الإيرانية واصلت استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها أداة للقمع السياسي”.

ولفتت أمنستي إلى أنّه بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان فإنّ الأرقام التي أوردها تقريرها “تمثّل الحدّ الأدنى من الأعداد المتعلّقة بهذه العقوبة ومن المرجّح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى”.

وبالنسبة إلى الصين، قالت أمنستي إنّها توقّفت منذ 2009 عن نشر تقديراتها للأرقام الخاصة باستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد، مشيرة إلى أنّ “المعلومات المتوفّرة تشير إلى صدور وتنفيذ أحكام الإعدام بحقّ آلاف الأشخاص سنوياً”.