توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن ينمو الاقتصاد غير النفطي لأبوظبي ودبي بنسبة 3.9% و3.8% على التوالي في عام 2023.

وذكر أزعور، أن تأثير ضريبة الشركات، منخفض جداً في نمو القطاع غير النفطي، وليس لها تأثير هذا العام بل سيكون في الأعوام المقبلة؛ وفق صحيفة "الخليج" الحكومية.

وأكد أزعور، أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان أعلى من التوقعات التي أصدرها الصندوق العام الماضي بالرغم من سلسلة الأحداث العالمية غير المتوقعة.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة ارتفع بنسبة 5.3%؛ مما يعكس الطلب المحلي القوي وسط انتعاش إنتاج النفط، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن يلحق الضعف بآفاق النمو في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وباكستان حيث تؤدي زيادة تشديد السياسات النقدية والمالية؛ بغية حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى إضعاف الطلب الداخلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.

وأضاف أنه من المتوقع تباطؤ وتيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا من 5.3% في 2022 ليسجل 3.1% في 2023، ثم يرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.4% في 2024.

ومن المتوقع، تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.1% في 2022 إلى 3.4% في 2023، ففي مصر، تشير توقعات الصندوق إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6,6% في 2022 إلى 3,7% في 2023.

وتشير التوقعات إلى تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا من انكماش بنسبة 0.6% في 2022 إلى توسع متواضع بنسبة 1.3% في 2023 ليتسارع بعد ذلك إلى 3% في 2024.

وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا من 5.7% في 2022 إلى 3.1% في 2023، ويستمر على هذه الوتيرة بوجه عام في 2024.

وتشير التنبؤات إلى توسع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بوتيرة سليمة في 2023 نحو %3,7، بدون تغيير عموماً مقارنةً بـعام 2022، حيث استمر الزخم الإيجابي في قطاعي تجارة التجزئة والخدمات "الكويت، السعودية، الإمارات".

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.7% في عام 2023 دون تغيير كبير عن 2022، ويعود ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في دولة الإمارات، والكويت، والسعودية.

كما توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9% في 2023 ترتفع إلى 3.3% في 2024، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% في 2023 و3.9% في 2024

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 8.6% في العام الجاري و6.5% في العام المقبل، فيما من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.9% في 2023 و2.3% في 2024.

ولفت مدير إدارة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أنه بعد ارتفاع معدل التضخم العام الماضي، من المتوقع أن يستمر الارتفاع هذا العام عند 14,8% قبل أن ينخفض بشكل طفيف في عام 2024.

وبالنسبة لمصدري النفط، من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً في معظم البلدان، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العام من 3.3% في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023 و2.3% في عام 2024.

وبينما يتجه التضخم الرئيسي في البلدان منخفضة الدخل إلى الاعتدال، فإنه سيظل عند مستويات عالية للغاية، حيث سينخفض من 83% في عام 2022 إلى نحو 46% في عام 2023 و35% في عام 2024.

ووصل حجم التمويلات الجديدة التي قدمها صندوق النقد الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا منذ مارس/آذار 2020 إلى 25 مليار دولار، بما في ذلك القروض الأخيرة لمصر، وموريتانيا، والمغرب، وخصص كذلك 42 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدعم الأصول الاحتياطية في المنطقة.