أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم الإثنين دعم حزبه لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة في لبنان، بعد أكثر من أربعة أشهر على شغور المنصب في البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي متسارع.

وقال نصرالله في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي تكريماً لجرحى حزبه وأسراه "المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أنّ المواصفات الني نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية".

وشدد نصرالله على أن فرنجية هو مرشح يدعمه حزب الله لكنه ليس مرشّح الحزب، مضيفاً "نريد جدياً انتخاب رئيس للجمهورية ولا نريد الفراغ".

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، تأييده بشكل علني وصول فرنجية الى سدة الرئاسة، وإن كان يتردد منذ أشهر أنه مرشحه غير المعلن وسيعمل على عرقلة اتمام العملية الانتخابية لضمان إيصاله، وفق وكالة فرانس برس.

وفي العام 2016، وصل الرئيس السابق ميشال عون، الذي يعدّ من أبرز حلفاء الحزب المسيحيين، إلى رئاسة الجمهورية بدعم واضح من الحزب، وبعد شغور استمر عامين ونصف العام، واستناداً الى تسوية سياسية بين الحزب وخصومه.

وأقر نصرالله بأن حزبه وحلفاؤه عطلوا حينها النصاب حتى انتخاب عون.

وفرنجية (57 عاماً) هو نائب ووزير سابق، يُعد من بين حلفاء حزب الله البارزين. وهو صديق شخصي للرئيس السوري بشار الأسد. وغالباً ما يُطرح اسمه كمرشح عند كل استحقاق رئاسي.

ومع إعلان الحزب دعمه، أصبح فرنجية المرشح الثاني للرئاسة بعد النائب ميشال معوض (50 عاماً) الذي أعلن خوضه السباق الرئاسي ويصفه حزب الله بمرشح "تحد" نظراً لقربه من الأميركيين.

ومعوّض وفرنجية يتحدران من منطقة زغرتا ذات الغالبية المسيحية المارونية في شمال لبنان. ولا يملك أي منهما حتى الآن أكثرية تضمن وصوله الى البرلمان.

ونال معوّض في جلسات سابقة تأييد العديد من الكتل المناهضة لحزب الله، بينها القوات اللبنانية، أبرز الأحزاب المسيحية، والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين.

وفشل البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر، خلال 11 جلسة عقدها في انتخاب رئيس، وسط انقسام سياسي بين فريق مؤيد لحزب الله وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود عدد من المستقلين.

ومنذ 19 يناير، لم يحدّد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب جديدة.

ويترافق الشغور الرئاسي مع جمود تشريعي، بينما تقود البلاد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات. ويعطّل ذلك آليات اتخاذ القرار على المستويات كافة، فيما تغرق البلاد منذ خريف 2019 في انهيار اقتصادي غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.

وفشلت السلطات حتى الآن في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزف الحاصل. وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.