رفعت معظم البنوك المركزية لدول الخليج أسعار الفائدة الرئيسية، الأربعاء بعد أن رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربع نقطة مئوية، بينما أبقت قطر سعر الفائدة دون تغيير.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة المستهدف 25 نقطة أساس، مما يمثل موقفا أقل حدة بعد سلسلة من الارتفاعات الكبيرة.

وأكد المجلس أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة ضمن معركته لمواجهة التضخم في الولايات المتحدة.

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.4% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ورفع البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال البنك المركزي السعودي إنه رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.25 في المئة و4.75 في المئة على التوالي، فيما قالت الإمارات إنها سترفع سعر الأساس إلى 4.65 بالمئة اعتبارا من اليوم الخميس.

ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضا. وذكر المصرف أن سعر الفائدة على الودائع لأسبوع ارتفع إلى 5.5 في المئة وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5.25 في المئة.

وتميل دول الخليج المصدرة للنفط لأن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بحركات أسعار الفائدة ويربط معظمها عملاتها المحلية بالدولار.

من جهة أخرى، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وقال إنه سيبقي على سعر فائدة الإيداع وفائدة الإقراض وإعادة الشراء عند خمسة بالمئة و5.5 بالمئة و5.25 بالمئة على التوالي.

وقال المصرف في بيان “يهدف مصرف قطر المركزي أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي”.

واقتفت قطر أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة منذ مارس، ولكن في نوفمبر تشرين الثاني رفعت قطر سعر فائدة الإيداع وإعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس مثل الاحتياطي الاتحادي، بينما رفعت سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس فقط.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “التراجع في معدل رفع أسعار الفائدة إيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي لم تتطلب مثل هذه الدورة القوية من التشديد (النقدي)”.

وأضافت مالك “نتوقع زيادة تأثير رفع أسعار الفائدة هذا العام على الطلب على الائتمان، على الرغم من أن برامج الاستثمار يجب أن توفر بعض الدعم للنمو الائتماني”.