قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023.

وفي عددها الصادر الثلاثاء نشرت الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) أمرا رئاسيا جاء فيه: "تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير – 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023".

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.

وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو 2021 ما أحدث أزمة سياسية مستمرة زادت من تداعيات أخرى اقتصادية.

ومن بين هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

وكان سعيد مدد حالة الطوارئ في 30 ديسمبر الماضي لمدة شهر واحد. ووأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ثم تم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.

وشهدت تونس في مايو 2011 أعمالا إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين وسياح أجانب.