أعلنت الرئاسة الفلسطينية مساء الخميس، عن وقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني ردا على استشهاد 10 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة غالبيتهم من مخيم جنين.

وقال الناطق باسمها نبيل أبو ردينة خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله إن "التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما اعتبارا من الآن".

وأضاف أنه تقرر التوجه بشكل عاجل إلى الجنائية الدولية لإضافة ملف "مجزرة الاحتلال في جنين إلى الملفات الفلسطينية السابقة" المقدمة للمحكمة.

وأشار أبو ردينة إلى أن القيادة الفلسطينية قررت كذلك التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت البند السابع".

وذكر أن الرئيس محمود عباس يدعو كل القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل لبحث "التصعيد" الإسرائيلي والاتفاق على استراتيجية موحدة في مواجهته".

وعقد المؤتمر الصحفي بعد اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث الردود على استشهاد 10 فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين صباح اليوم (الخميس).

واشنطن: وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "ليس صائباً"

من جانبها أعربت الولايات الخميس عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني بعد استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقلّ في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية واصفة إياه بـ "غير الصائب".

وقالت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط، للصحافيين "من الواضح أنّنا لا نعتقد أنّ هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتّخاذها في هذه اللحظة".

وأضافت "نعتقد أنّه من المهم جداً أن يبقي الطرفان على التنسيق الأمني، وإذا كان هناك من أمر، فيتعيّن تعزيز التنسيق الأمني بينهما".

وكشفت ليف أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معلومات من الاحتلال بعد استشهاد مدنيين خلال غارة شنتها القوات الإسرائيلية الخميس في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت عبر الهاتف لصحفيين قبل زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة إن المسؤولين الأمريكيين يسعون إلى فهم الحادث ويحثون على وقف التصعيد، واصفة الخسائر البشرية بأنها "مؤسفة".