طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من حكومته زيادة الإنفاق الدفاعي من واحد إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2027.

وأفاد كيشيدا وزيري الدفاع والمالية بخطته في وقت متأخر الإثنين، في وقت تدخل اليابان إصلاحات على استراتيجياتها الدفاعية والأمنية لمواجهة التهديدات الصينية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المتغيّر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي أغسطس، تقدّمت وزارة الدفاع بطلب بشأن الموازنة بقيمة 40 مليار دولار، لكن لن يصدر أي رقم نهائي إلى أن تستكمل الحكومة تحديث مجموعة من سياساتها الدفاعية.

وأفاد وزير الدفاع ياسوكازو هامادا الصحافيين بعدما أجرى محادثات مع كيشيدا "سنتّخذ إجراءات مرتبطة بالميزانية لزيادة الإنفاق على الدفاع ونفقات أخرى إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2027".

وتم تحديد الإنفاق الدفاعي الياباني عند حوالى واحد في المئة من إجمالي الناتج الداخلي أو أقل على مدى عقود، لكن حزب كيشيدا الليبرالي الديموقراطي أشار إلى خطط لزيادة هذه النسبة لتعادل تلك المحددة ضمن حلف شمال الأطلسي والبالغة 2%.

وساهمت الضغوط المتزايدة الصادرة عن الصين بما في ذلك تدريباتها العسكرية وتواجد مراكبها في محيط جزر متنازع عليها مع اليابان، إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، في حشد الدعم لزيادة الإنفاق.

كما لعبت سلسلة عمليات إطلاق صواريخ نفّذتها كوريا الشمالية وعبر بعضها أجواء اليابان دورا في هذا الصدد.

وتثير هذه القضية الجدل في اليابان لأسباب عديدة، بما في ذلك دستور البلاد السلمي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يحد إمكانياتها العسكرية إلى الأغراض الدفاعية فحسب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإنفاق الإضافي سيستهدف خصوصا إمكانيات شن "هجمات مضادة" باستخدام أسلحة يمكنها استهداف مواقع إطلاق الصواريخ التابعة للعدو وهو أمر تعتبره طوكيو دفاعيا.

وكشف استطلاع للرأي نشرته وكالة "كيودو" الإخبارية الاثنين أن أكثر من 60 في المئة من المستطلعين يؤيّدون امتلاك اليابان "إمكانيات لتنفيذ هجمات مضادة".

وقال كيشيدا أمام البرلمان الثلاثاء إن الحكومة تدرس هذه الإمكانيات "ضمن حدود الدستور والقانون الدولي"، مشيرا إلى أنه سيتم التوصل إلى قرار في هذا الشأن بحلول نهاية العام.

وأما المسألة الأخرى المثيرة للجدل فستتمثل في كيفية تغطية كلفة زيادة الإنفاق الدفاعي، في ظل عدم شعبية زيادة الضرائب بما في ذلك في صفوف حزب كيشيدا نفسه.

وأكد هامادا الاثنين بأن كيشيدا طلب من الحكومة إيجاد طريقة لزيادة الإنفاق.

وقال نقلا عن رئيس الوزراء "سنؤمّن الميزانية اللازمة سريعا عبر طرق مختلفة، بدلا من القول بكل بساطة إن الأمر غير ممكن لعدم امتلاكنا موارد مالية كافية".