وقعت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي اليوم الأحد، اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار، بدعم من السعودية والإمارات.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، وقع الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي.

وأضافت الوكالة أن البرنامج يغطي الفترة (2022-2025)، ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة.

كما يهدف إلى "إعادة بناء المؤسسات المالية وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل".

وشدد وزير المالية اليمني، بحسب الوكالة، على "أهمية البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في وزارة المالية أو البنك المركزي، إضافة إلى رفع الإيرادات غير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد اليمني".

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى "أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وزيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة والفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن".

ونقلت الوكالة عن محافظ البنك المركزي اليمني قوله إن" هذا البرنامج الذي تم التوقيع عليه مدعوم من السعودية والإمارات ".

ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث يتجاوز حاليا سعر صرف الدولار الواحد 1170 ريالا في مناطق الحكومة مقابل 215 قبل اندلاع الحرب.

ورغم جهود بذلتها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة، إلا أنها فشلت في كبح جماح التدهور المستمر للعملة، وانعكاساته القاسية على الوضع المعيشي لغالبية اليمنيين.