اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية القانون الاتحادي في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية.

ويهدف القانون إلى تمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز تنويع مصادر الطاقة المتجددة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، لخفض الانبعاثات والحياد المناخي، بحسب وكالة أنباء الإمارات، "وام".

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة، إن القانون الجديد يهدف إلى المساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، والتقليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع.

ويسعى القانون إلى توحيد الجهود والاستفادة من مجالات التكامل بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز دور الإمارات الريادي في مواكبة التحول في قطاع الطاقة وجهودها نحو تحقيق مبادرة "الحياد المناخي" الاستراتيجية بحلول عام 2050.

وأضاف أن الدولة ماضية في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لتأمين مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، وبما يعزز من مسيرة الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف الحياد المناخي، وريادة الدولة عالمياً.

وأوضح شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، أن إصدارالقانون يعتبر خطوة استباقية نحو تحقيق استراتيجية الطاقة بدولة الامارات وسوف تقوم وزارة الطاقة والبنية التحتية بتطبيق القانون بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتوزيع وتزويد الكهرباء للمستهلكين.

وانتهت وزارة الطاقة والبنية التحتية في وقت سابق، من وضع خطة تطوير مستقبلية لقطاع الطرق الاتحادية للسنوات العشر المقبلة بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم تقريباً.