قال مكتب النيابة العامة في الرباط إن السلطات المغربية اعتقلت يوم الإثنين وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان، في نفس اليوم الذي أيدت فيه محكمة استئناف حكما ابتدائيا بسجنه ثلاث سنوات.
وطعن مدافعون عن حقوق الإنسان في التهم الموجهة إلى زيان (80 عاما)، وهو أيضا مؤسس الحزب المغربي الحر ونقيب سابق للمحامين.
وقال مكتب الوكيل العام للملك في بيان إنه أدين بتهم من بينها إهانة "القضاء وموظفين عموميين.. نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها.. التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشور على دعامة إلكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية... المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية.. والتحرش الجنسي".
وقال بيان للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير المكونة من عدة هيئات حقوقية إن الهيئة تلقت "بصدمة شديدة الاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان".
وأضاف البيان أن هذه المحاكمة "عُقدت لها جلسة واحدة ولم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه، حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه".
ولم يتسن الحصول على تعليق من الدفاع عن زيان، وفقا لرويترز.
كان زيان منتقدا صريحا للسلطات المغربية ودافع عن العديد من الصحفيين الذين مثلوا أمام المحاكم فيما وصفه مدافعون عن حقوق الإنسان بتهم ملفقة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة مغربية على الناشط الحقوقي رضا بن عثمان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة ازدراء المؤسسات بعد أن استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى احتجاجات ضد الإجراءات التي فُرضت لاحتواء انتشار كوفيد-19 العام الماضي.
وفي سبتمبر، حُكم على فاطمة كريم بالسجن عامين بتهمة إهانة الإسلام بعد أن نشرت على صفحتها على فيسبوك منشورات ساخرة عن الدين.
