دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، المُسجَّلين للضريبة للإسراع بالاستفادة من قرار إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المسددة قبل 28 يونيو 2021، باستيفاء الشروط التي حددها قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وأوضحت أن المُسجَّل للضريبة المُؤهَّل للاستفادة من هذه التسهيلات عليه القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة بحدٍ أقصى بتاريخ 31 ديسمبر المُقبل 2022، ليتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات, وفقاً لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضافت الهيئة مُجدَّداً أنه بموجب قرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير الماضي، فإن المُسجَّل الذي لم يتمكن من استيفاء شروط الاستفادة من التسهيلات حتى31 ديسمبر 2021 يُمكنهُ الاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المُسدَّدة؛ باستيفاء الشروط بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2022.

وأشارت إلى أن القرار حدد ثلاثة شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل 28 يونيو الماضي؛ الأول أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل 28 يونيو 2021 ولم يتم سدادها بالكامل.

ولفتت إلى أن الثاني أن يكون المُسجَّل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2022، أي أن لا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2022، فيما يتمثَّل الشرط الثالث في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى 28 يونيو 2021 بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2022.

وأضافت أنه عند استيفاء المُسَجَّل لهذه الشروط تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على حساب المسجل في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022.

وأشارت الهيئة إلى أنه من الضروري أن يتأكد المُسجَّل من سداد الضريبة المستحقة الدفع قبل تاريخ الاستحقاق لتجنب أية غرامات إدارية متعلقة بالتأخر في السداد، مع الوضع في الاعتبار أن التحويلات البنكية تستغرق عادةً بحدود يومين أو ثلاثة أيام عمل ليتم تحويلها من البنوك إلى الهيئة.