أعلنت البنوك المركزية في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، رفعا فوريا لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين ثبتت الكويت.

والأربعاء، رفع الفيدرالي، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 3.75-4 بالمئة، في زيادة هي السادسة خلال العام الحالي.

وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

وعلى إثر ذلك، قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 3.15 بالمئة، إلى 3.90 بالمئة.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة من 3.75 بالمئة.

كذلك رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 4 بالمئة من 3.25 بالمئة.

من جانبه، رفع مصرف البحرين المركزي، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 4.75 بالمئة من 4 بالمئة.

ورفعت البحرين أيضا، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 4.5 بالمئة، وسعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع إلى 5.50 بالمئة.

إلى ذلك قرر مصرف قطر المركزي، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح سعر الإقراض 5 بالمئة، ورفع سعر إعادة الشراء "الريبو" إلى 4.75 بالمئة، وسعر الإيداع إلى 4.5 بالمئة.

في المقابل، قررت الكويت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وأوضح البنك المركزي أنه يتابع بشكل مستمر المؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقال المركزي الكويتي في بيان، أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.

وذكر أن معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تباطأ من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71 بالمئة حتى وصل لنحو 3.19 بالمئة خلال شهر سبتمبر 2022.

من جانبه، أعلن البنك المركزي العماني، بدءا من اليوم الخميس رفع زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بالزيادة نفسها التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي وهي 75 نقطة أساس ليصبح 50ر4 بالمائة.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.