سجل القطاع المصرفي في الدولة زيادة في الودائع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بمقدار 136 مليار درهم، بنسبة 6.4 بالمائة إلى 2.13 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 1.99 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.

وارتفع الائتمان الذي منحته البنوك خلال الفترة ما بين يناير ويوليو بنحو 63.4 مليار درهم، بنمو بنسبة 3.4 بالمائة إلى 1.857 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 1.79 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.

وسجل القطاع زيادة في الأصول المصرفية بنحو 169 مليار درهم، بنسبة 4.8 بالمائة لتصل إلى 3.49 تريليون درهم بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 3.32 تريليون درهم مقارنة مع ديسمبر 2021.

وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع في إجمالي الأصول المصرفية خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 1.2 بالمائة لتتجاوز 3,49 تريليون درهم، وتلامس 3.5 تريليون درهم في نهاية يوليو 2022، مقارنة بـ 3,449 تريليون في نهاية شهر يونيو.

وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.5 بالمائة من 1,866.1 تريليون درهم بنهاية يونيو إلى 1,857.4 تريليون بنهاية يوليو، نتيجة انخفاض 0.7 بالمائة في الائتمان المحلي مقابل زيادة 1.6 بالمائة في الائتمان الأجنبي.

ويعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وكذلك في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.8 و3.3 و2.2 بالمائة على التوالي. بالمقابل، ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.5 بالمائة.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2 بالمائة من نحو 2,1 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو إلى 2,133 تريليون درهم نهاية شهر يوليو، نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8 بالمائة وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2 بالمائة.

وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 14.1 و4 بالمائة على التوالي. فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7 و23.9 بالمائة على التوالي.

وانكمشت القاعدة النقدية 0.2 بالمائة من 470.7 مليار درهم في نهاية يونيو إلى 469.9 مليار درهم في نهاية يوليو.

جاء ذلك نتيجة انخفاض في النقد المصدّر وحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 2.7 و39.2 و4 بالمائة على التوالي.

وارتفعت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي بنسبة 54.4 بالمائة.