سُمح للأمريكي الإيراني باقر نمازي (85 عاما)، الذي علِق في إيران بعدما اعتُقل فيها، بمغادرة البلاد، فيما أُفرج عن ابنه الموقوف سياماك، وفق ما أعلن، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة وأحد محامي العائلة.

وقال جاريد غينسر، محامي الرجُلين، في بيان: “إنّها مراحل أوّلية أساسيّة، لكنّنا لن نتوقّف ما دام نمازي وابنه غير قادرين على العودة معاً إلى الولايات المتحدة، ولم ينته كابوسهما الطويل”.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “امتنانه إثر السماح لزميلنا السابق باقر نمازي بمغادرة إيران لتلقّي علاج طبّي في الخارج، وذلك بعد اتّصالات (أجراها الأمين العام) برئيس الجمهورية الإسلاميّة في إيران (ابراهيم رئيسي)”.

واعتُقل باقر نمازي، المسؤول السابق في اليونيسف، في فبراير 2016، حين توجّه إلى إيران سعيًا إلى الإفراج عن ابنه سياماك، رجل الأعمال الإيراني الأمريكي، الذي أوقِف في أكتوبر 2015.

وحكِم على الأب وابنه بالسجن عشرة أعوام في أكتوبر 2016 بتهمة التجسّس. وأعفي الأب البالغ 85 عاما من إتمام تنفيذ عقوبته في العام 2020، لكنّه لم يتمكّن من مغادرة إيران رغم مشاكله الصحّية.

وأضاف محامي الرجُلين: “للمرّة الأولى منذ سبعة أعوام، سياماك نمازي هو في المنزل مع ذويه في طهران”.

في يونيو، ناشد سياماك، في مقال نُشر في صحيفة نيويورك تايمز، الرئيس الأمريكي جو بايدن التوصّل إلى اتّفاق بشأن تبادل الأسرى مع طهران، رغم المأزق الذي كانت تشهده في ذلك الوقت المفاوضات النوويّة مع الجمهوريّة الإسلاميّة.

وقال سياماك في المقال إنه استعاد الأمل في الخروج من السجن في 2021 عند استئناف المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا في العام 2018. ولا تزال هذه المفاوضات تواجه مأزقا.

وتواجه السلطات الإيرانية حركة احتجاج واسعة بدأت في 16 سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس المشدّدة في هذا البلد، والتي تفرض خصوصا على النساء ارتداء الحجاب.

وأدى قمع الاحتجاجات إلى مقتل 83 شخصاً على الأقل.

وتنفي السلطات أيّ تورّط للشرطة في وفاة أميني، وتصف المتظاهرين بأنهم “مثيرو شغب”، فيما أبلغت عن اعتقال المئات في هذا الإطار.

وانطلقت مسيرات، السبت، في مدن عدة حول العالم تضامنا مع حركة الاحتجاج في إيران التي أشعلتها وفاة أميني.

وهناك مواطنان أمريكيان آخران محتجزان حاليا في إيران: عماد شرقي، وهو مستثمر حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً، وأُفرِج عنه بصورة مؤقتة.