في خطوة كانت متوقعة، استخدمت روسيا الجمعة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين إقدامها على ضم أربع مناطق أوكرانية، وهو نص سيحال الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وألبانيا أيّدته عشر دول أعضاء، في مقابل امتناع أربع دول عن التصويت، هي الصين والهند والبرازيل والغابون.
ويدين مشروع القرار "قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية" في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ويعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها "أي شرعية" أو أن "تُستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق"، "بما في ذلك أيّ ضم مزعوم" من جانب روسيا.
ويدعو المشروع كل الدول والمنظمات الأخرى إلى "عدم الاعتراف بالضم المزعوم" للمناطق الأربع من جانب روسيا. كما يطالب موسكو "بالوقف الفوري" لغزوها أوكرانيا و"سحب جميع قواتها العسكرية على الفور وبشكل كامل وغير مشروط" من البلاد.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بداية الاجتماع، "هذه بالضبط المهمة التي أنشئ من أجلها مجلس الأمن. الدفاع عن السيادة وحماية وحدة الأراضي وتعزيز السلام والأمن".
وأضافت أن "الأمم المتحدة بنيت على فكرة أنه لن يسمح أبدا لدولة ما بالاستيلاء على أراضي دولة أخرى بالقوة".
واعتبر سفير روسيا فاسيلي نيبينزيا أن السعي إلى إدانة عضو دائم في مجلس الأمن أمر غير مسبوق. وقال متوجها إلى القوى الغربية "هل تتوقعون بجدية أن تنظر روسيا في مشروع كهذا وتدعمه؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد اتضح أنكم تدفعوننا عن قصد لاستخدام حق النقض لترددوا لاحقا أن روسيا تسيء استعمال هذا الحق".
وفي حين أن استخدام روسيا حق الفيتو لم يكن موضع شك، فإن موقف الصين كان تحت المجهر، خصوصا أنها غالبا ما تُتهم في الغرب بالتسامح الى حد كبير مع موسكو.
وهذا الأسبوع كررت بكين التي اتخذت موقفا رسميا محايدا في هذا الملف، دعوتها إلى احترام وحدة أراضي "الدول كافة". كما أن موقف الهند كان محل متابعة دقيقة.
وكما حصل في فبراير غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، امتنعت الصين، كما الهند، عن التصويت الجمعة.
وعلق السفير الصيني تشانغ جون قائلا إن "أي إجراء من جانب مجلس الأمن يجب أن يعزز تحسين الوضع وحل الأزمة، بدلا من تكثيف النزاعات ومفاقمة المواجهة"، مكررا أن الصين تدعم سيادة "جميع الدول وسلامتها الإقليمية".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال قبيل التصويت إنه "إذا منعت روسيا مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته، فسنطلب من الجمعية العامة، حيث تمتلك كل دولة صوتا، أن تقول بوضوح إنه من غير المقبول إعادة رسم الحدود بالقوة".
والتصويت في الجمعية العامة، حيث لا تملك أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 حق النقض، سيتيح إمكان تقييم درجة عزلة روسيا. غير أن بعض الدول النامية منزعجة من أن الغرب يسلط كل تركيزه على أوكرانيا.
وقال المحلل في منظمة مجموعة الأزمات الدولية غير الحكومية ريتشارد غوان لوكالة فرانس برس إن الغربيين "واثقون نسبيا من أنهم سيحصلون على دعم قوي لوحدة أراضي أوكرانيا في الجمعية العامة".
وأضاف "كانت دول عدة قد بدأت في التراجع عن دعمها أوكرانيا (...) ولكن من خلال وضع عمليات الضم وسلامة أراضي (أوكرانيا) على الطاولة فإن (فلاديمير) بوتين سيجبر الكثير من الدول المترددة على العودة إلى معسكر أوكرانيا" ولا سيما بعض الدول الإفريقية، معتبرا أن الرئيس الروسي ارتكب "خطأ دبلوماسيا جوهريا"، وفق وكالة فرانس برس.