اتجهت البنوك المركزية في خمس دول خليجية بينها الإمارات، إلى رفع أسعار الفائدة؛ تبعاً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر في وقت سابق من الأربعاء.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي، لتصل الفائدة بين 2.25% و2.50%، في محاولة لكبح جماع التضخم.

وتبعاً لذلك القرار، قرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 28 يوليو 2022.

وقرر المصرف المركزي أيضاً الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

كما رفع  البنك المركزي السعودي "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3%، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50%.

وصرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن "المركزي" قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50% وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس. 

كما تقرر أيضاً وفق بيان لـ"المركزي" إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح المحافظ بأن قرار البنك المركزي هذا قد جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وقرر مصرف قطر المركزي بناءً على المعطيات الاقتصادية والمحلية والدولية رفع سعر فائدة المصرف للإيداع وسعر إعادة الشراء بنحو 75 نقطة أساس لتصبح الأولى عند 3% والثانية عند 3.25%، ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف 50 نقطة أساس لتصبح 3.75%، على أن يتم التطبيق اعتباراً من الغد.

وفي مملكة البحرين، قرر مصرفها المركزي أيضاُ رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4%.

يأتي ذلك بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%.

وفي مارس 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وبمقدار 50 نقطة أساس في مايو ، و75 نقطة أساس في يونيو، و75 نقطة أساس في يوليو.

ويخشى محللو أسواق المال وبنوك الاستثمار الأمريكية، من أن تؤدي زيادات أسعار الفائدة "المتطرفة" إلى حدوث ركود اقتصادي في الاقتصاد الأمريكي.

وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الربع الأول 2022، وتصدر خلال وقت لاحق اليوم الخميس البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وسط توقعات بأرقام سالبة.