قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها الرائدة لإرساء منظومة عمل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، من خلال وضع سياسات وتشريعات استباقية من شأنها دعم وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك، وتكريس التعاون نحو قطاعات اقتصاد المستقبل.

جاء ذلك، في كلمة الإمارات، خلال ترأسه وفد الدولة في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد اليوم الخميس، على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

واستعرضت الإمارات، خلال الاجتماع مبادراتها المبتكرة الرامية إلى دفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو مستويات أكثر زخماً في مجالات اقتصاد المستقبل والتي تركزت حول 3 ملفات رئيسية شملت "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" والتي تهدف من خلالها إلى دعم انتقال الدول العربية إلى الاقتصاد الرقمي، تماشياً مع المتغيرات العالمية كأداة تنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.

وأطلقت الدولة مجموعة برامج رائدة من أجل تخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة قطاع الفضاء من خلال مبادرات نوابغ الفضاء العرب، والمجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومبادرة مشروع القمر الصناعي العربي 813، الرامية إلى دعم وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجال علوم الفضاء واستخداماته لمصلحة تقدم الدول العربية، وتخريج كوادر عربية مؤهلة لقيادة ذلك القطاع الحيوي.

كما عرضت الإمارات تجربتها الاستشرافية المتمثلة في "مختبر التشريعات" الذي يُقدم نهجاً مبتكراً يهدف إلى إحداث تغيير في عملية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها من خلال العمل مع الجهات المُشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير تشريعات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات، ويضمن المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار، إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول المبدعة في القطاعات الاستراتيجية كافة.