توقع تقرير حديث صادر من المركز المالي الكويتي "المركز" أن يشهد قطاع العقار في الإمارات نمواً متسارعاً خلال النصف الثاني من العام 2022 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاع غير النفطي، والنتائج الإيجابية لمعرض إكسبو 2020.

وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات في الإمارات يشهد بشكل عام صعوداً في العام 2022، وارتفاع في قيمة الإيجارات وأسعار العقارات.

وأوضح أن حجم المعاملات في الربع الأول من عام 2022 في دبي بلغ أعلى مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة على الإطلاق، على مستوى دول المنطقة.

وواصلت أسعار العقارات في الإمارات زخمها التصاعدي في عام 2022 مع ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في كل من دبي وأبو ظبي بنسبة 11.3% و1.5% على التوالي خلال 12 شهرًا حتى مارس 2022.

ووفقا للتقرير، استمرت إيجارات العقارات المكتبية من الفئة الأولى في المدينتين في الارتفاع، مسجلة زيادة بنسبة 9% و5% على التوالي على أساس سنوي.

وفي قطاع التجزئة، شهدت دبي متوسط نمو في الإيجارات بنسبة 10.5% في الربع الأول من عام 2022، في حين شهدت أبوظبي تراجعاً في متوسط الإيجارات بنسبة 7.8% في نفس الفترة.

وشهد القطاع أداء إيجابيًا أنه لا يزال في ظل تزايد الطلب من المقيميين الجدد محلياً ومن العلامات التجارية العالمية. وشهد سوق الضيافة نموًا كبيرًا في جميع المؤشرات الرئيسية بما في ذلك معدلات الإشغال ومتوسط المعدل اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة في الربع الأول.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن أن يتراجع هذا النمو السريع على المدى القريب على خلفية الأحداث العالمية، إلا أنه من المتوقع أن يواصل مسار النمو على المدى الطويل.

وتوقع التقرير أن تحفز دولة الإمارات المستثمرين الذين يبحثون عن تدفق ثابت للدخل على دخول السوق العقاري، خصوصاً في ظل توفر عائدات إيجاريه عالية نسبياً إلى جانب قدرة المستأجرين على تحمل هذه الإيجارات.

 بالإضافة إلى السياسات التحفيزية فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح العمل الجديدة التي تستهدف تمكين العمالة الماهرة من الاستقرار في دولة الإمارات، وخطط التنمية الحضرية المستدامة في إطار خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040.

 في حين تعمل الدولة على تعزيز ثقة المستثمرين بشكل أكبر من خلال الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والتقارير في قطاع العقارات، وإعادة هيكلة الهيئات الحكومية لزيادة الكفاءة وتطوير تجربة المستثمرين.

ونوه التقرير إلى قيام بنك الإمارات المركزي برفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويحذر من أن أسعار الفائدة المرتفعة هذه سيكون لها تأثيرها على إنفاق المستهلكين خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2022 والعام 2023.