انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى ما دون 7.9 دولار للبوشل، وهي أدنى مستويات للقمح منذ 7 فبراير الماضي قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتسببت الإعلانات الصادرة من روسيا وأوكرانيا بشأن توقيع اتفاق لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي توقفت منذ 24 فبراير الماضي.

 وجاء ذلك، ظل تأكيد الولايات المتحدة الأميركية أنها لن تفرض عقوبات على الشحنات أو المشتريات من الحبوب أو الأسمدة الروسية في محاولة لتخفيف مخاوف الأمن الغذائي التي ظهرت على مستوى العالم.

وتشير التقديرات إلى وجود 24 مليون طن من القمح عالقة بالقرب من صوامع الميناء.

وقفزت أسعار الغذاء والمحروقات ومعدلات التضخم في جميع بلدان العالم خلال الأشهر الأخيرة، وذلك إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على إنتاج وصادرات السلع الأولية، ما حدا بالبنوك المركزية العالمية إلى تشديد سياساتها النقدية، فيما اقترب العالم من ركود اقتصادي، وفقاً للعديد من المؤسسات الدولية.

وتعد أوكرانيا بين أكبر 10 دول مصدرة للقمح والذرة والشعير، علاوة على كونها أكبر مصدِّر لزيت عباد الشمس في العالم، وفقاً للأمم المتحدة، توفر روسيا وأوكرانيا حوالي 40% من القمح المستهلك في إفريقيا، حيث ارتفعت الأسعار بالفعل بنحو 23%.

ووقعت احتجاجات، في بعض الدول الفقيرة، جراء نقص الحبوب، فيما تتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات عن الأزمة. حيث كان نحو 98% من إمدادات الحبوب الضخمة التي تصدِّرها أوكرانيا تتدفق قبل الغزو الروسي من الموانئ المطلة على البحر الأسود، لكن هذه الموانئ أُغلقت بسبب الحصار البحري الروسي، وزاد الأزمة وطأةً إصرار روسيا على  مهاجمة المستودعات ومخازن السكك الحديدية وغيرها من منشآت البنية التحتية اللازمة للتصدير.

لكن على الرغم من استمرار الحرب، ستنتج أوكرانيا نحو 30 مليون طن من القمح والذرة وغيرهما من المحاصيل الغذائية هذا العام. ولذلك، تسعى الحكومة الأوكرانية والدول المجاورة لمساعدة تجار أوكرانيا ومزارعيها في بحثهم عن طرق بديلة لتصدير تلك الحبوب وخاصة القمح الأوكراني.